لكن مع ذا ، لا بأس بالاحتياط ؛ خروجاً عن شبهة الخلاف إن لم يكن مقطوعاً بفساده ، بل يمكن الحكم باستحبابه ( 1 ) . نعم ، قد يكون ذلك مرجوحاً بالنسبة إلى عدمه إذا احتمل ترتّب الوسواس عليه ، كما أنّه يحرم لو كان مقدّمة له أو هو منشؤه . [ خبر العدل الواحد ] : أمّا لو كان منشأ الظنّ سبباً شرعيّاً كخبر العدل ( 2 ) [ فيمكن أن ينزّل منزلة اليقين ويكتفى به على وجه الضابط والقاعدة في كلّ موضوع لم يثبت من الشهادة المعتبر فيها التعدّد ] .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 519 ، ب 73 من النجاسات ، ح 5 . ( 2 ) انظر الوسائل 1 : 236 ، ب 8 من الأسئار . ( 3 ) المعتبر 1 : 54 . ( 4 ) المنتهى 1 : 55 . ( 5 ) التذكرة 1 : 24 . ( 6 ) 6 ، 14 القواعد 1 : 189 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 154 . المبسوط 1 : 8 . ( 8 ) الخلاف 1 : 200 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 38 . ( 10 ) كشف الالتباس 1 : 116 - 117 . ( 11 ) الإيضاح 1 : 23 . ( 12 ) المختلف 1 : 250 .